محامي في القانون العقاري بالدار البيضاء

يدرس المحامي الوضع القانوني للعقار والعقود والمستندات، ويشرح الالتزامات والمخاطر والخيارات. كما يواكب التفاوض والطلبات والدفاع عند وجود نزاع، مع مراعاة اختصاصات المهنيين المتدخلين في توثيق المعاملة.

جهزوا وثائق الملكية المتاحة وبيانات البائع ومشروع الاتفاق ووثائق التعمير والبناء عند صلتها بالعملية. تُدرس كذلك التقييدات والحقوق والتحملات بحسب وضع العقار، ويحدد المكتب ما يلزم استكماله قبل الالتزام.

تُراجع الوضعية القانونية للمشروع والوثائق والعقد والضمانات وجدول الأداء وشروط التسليم والمواصفات وآثار التأخر. وتختلف المتطلبات بحسب العملية ومرحلتها، فلا يكفي الاعتماد على العرض التجاري وحده.

يتوقف الأثر على صياغة الوثيقة وشكلها وشروطها ووضع المعاملة. ندرس الالتزامات وشروط الانسحاب ومصير المبالغ المدفوعة قبل إبداء رأي بشأن حقوق الأطراف وآثار عدم الإتمام.

نراجع عقد الكراء وطبيعة الاستعمال وإثباتات الأداء والمراسلات والإنذارات والتبليغات. ثم نحدد الطلبات والشروط والإجراءات المناسبة؛ ولا يُفترض إمكان الإفراغ تلقائياً بمجرد وجود خلاف.

ندرس وثائق الإراثة والملكية وحصص الأطراف وأوجه الخلاف والحقوق المرتبطة بالعقار. ثم نقيّم إمكانات الاتفاق والقسمة أو المسار القضائي المناسب بحسب الوضع القانوني والوثائق.

يمكن ترتيب استشارة عن بُعد ودراسة الوثائق وشروط التوكيل والتنسيق مع المتدخلين. وقد تتطلب بعض الخطوات حضوراً أو شكلاً خاصاً للوكالة أو الوثائق؛ يُوضح ذلك بحسب طبيعة العملية والبلد المعني.